الوصف
مخاطر الأئتمان المصري وفقا لقانون بازل – في أعقاب توالي الأزمات المالية والمصرفية والتي أثرت تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد العالمي خاصة على القطاعات المالية المصرفية ومن أهم أسباب حدوث تلك الأزمات المالية المصرفية هو تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها المصارف من ناحية وعدم إدارتها بشكل جيد من ناحية أخري ، بالإضافة إلى ضعف الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية وانخفاض مستوي الإفصاح عن نوعية وحجم المخاطر التي تتعرض لها أساليب إدارتها. لذاء ظهر اهتمام لجنة بازل” بالمخاطر المصرفية (أحد أهم مظاهر ممارسة مهنة البنوك في العصر الحديث عند إصدارها اتفاق بازل لعام 2004م المتعلق بمعيار كفاية رأس المال الجديد ، إذا ركزت على تقوية رأس المال القانوني من خلال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال حتى تكون أكثر حساسية للمخاطر ، بالإضافة إلى اهتمامها بمخاطر السوق ليشمل منظومة متكاملة لإدارة مخاطر القطاع المصرفي تتمثل في مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل بإضافة دعامتين جديدتين أولهما متعلقة بعمليات الإشراف الرقابي، وثانيهما مرتبطة بانضباط السوق. د. أحمد العيسوى
